مطالعۀ تطبیقی شناسایی و اجرای نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران و امریکا

Authors

  • امیر ایرانی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
Abstract:

با تصویب قانون مجازات اسلامی1392ش، نهاد نوین نظارت الکترونیکی وارد نظام عدالت کیفری ایران شد؛ نهادی که در نظام دیگر کشورها، سابقۀ قدیمی‌تری داشت. این نهاد با بیش از پنج دهه سابقۀ خود در نظام امریکا به‌تدریج وارد قوانین سی کشور مختلف گردیده است. در قانون جدید مجازات اسلامی، اجرایی شدن نظارت الکترونیکی به‌مانند بسیاری از این نهادها، منوط به آیین‌نامۀ اجرایی است. در خصوص اجرایی شدن این نهاد در آغاز باید با توجه به چارچوب‌های مفهومی، بازۀ اجرایی و هدف از آن، همچنین توجه به تعداد زندانیان در زمان صدور حکم به نظارت الکترونیکی مشخص گردد. سپس تبیین مؤلفه‌هایی چون نوع جرم، ویژگی‌های بزهکار، مراحل دادرسی اعمال آن و همچنین شناسایی ابزار مورد‌نیاز در پیاده‌سازی این نهاد، مباحث اجرایی مهمی هستند. از منظر تحلیل تطبیقی این ملاحظات در نظام حقوقی ایران و امریکا، این فرضیه بررسی می‌شود که در برخی جزئیات، اجرایی شدن این نهاد نیازمند برقراری بسترهایی است. بنابراین سعی می‌شود که چارچوب‌های مهم در اجرایی شدن این نهاد ترسیم، و از این طریق پیش‌زمینه‌های مفید در تدوین آیین‌نامۀ اجرایی آن شناسایی شود تا با تضمین تحقق اهداف نظارت الکترونیکی، پس از مدت اندکی متروک نگردد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

مطالعۀ تطبیقی معاذیر اجرای قرارداد در حقوق انگلیس، امریکا و ایران

لازم‌الوفا بودن عقود از بنیادی‌ترین اصول نظام کامن‌لا و حقوق ایران بوده که در طول زمان با استثناهایی روبه‌رو شده است. این استثناها در کامن‌لا در قالب نظریۀ عام معاذیر قراردادی، و در حقوق ایران با عنوان دو قاعدۀ تعذّر و تعسّر اجرای قرارداد مطرح می‌شود. نظریۀ معاذیر قراردادی در نظام کامن‌لا شامل سه قاعدۀ جداگانه است: «غیرممکن شدن»، «عقیم شدن هدف» و «غیرقابل اجرا شدن». در حقوق انگلیس دو نظریۀ اول پذ...

full text

مطالعۀ تطبیقی معاذیر اجرای قرارداد در حقوق انگلیس، امریکا و ایران

لازم الوفا بودن عقود از بنیادی ترین اصول نظام کامن لا و حقوق ایران بوده که در طول زمان با استثناهایی روبه رو شده است. این استثناها در کامن لا در قالب نظریۀ عام معاذیر قراردادی، و در حقوق ایران با عنوان دو قاعدۀ تعذّر و تعسّر اجرای قرارداد مطرح می شود. نظریۀ معاذیر قراردادی در نظام کامن لا شامل سه قاعدۀ جداگانه است: «غیرممکن شدن»، «عقیم شدن هدف» و «غیرقابل اجرا شدن». در حقوق انگلیس دو نظریۀ اول پذ...

full text

مطالعۀ تطبیقی ساختار تنظیم و نظارت بیمه در ایالات متحدۀ امریکا و ایران

ماهیت فعالیت‌های بیمه‌ای با توجه به درگیر بودن با منافع ذی‌نفعان ایجاب می‌کند تا تنظیم و نظارت متناسب با عملکرد صنعت بیمه در جهت تنظیم بیمه صورت پذیرد. به این منظور وجود یک سیستم نظارتی و تنظیم‌گر مؤثر از الزامات اولیۀ این روند شمرده می‌شود. ازآنجا که سیستم نظارتی و تنظیم‌گر در صنعت بیمۀ ایران پدیده‌ای نوین است، مسلماً مطالعۀ سیستم حقوقی سایر کشورها می‌تواند در امر بیمه کمک شایانی باشد. مقالۀ حا...

full text

مطالعه تطبیقی نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری و ایالات متحده امریکا

امروزه فناوری های الکترونیکی نقش و جایگاه ویژه ای در سیستم عدالت کیفری پیدا کرده است. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان برای کشف، اعلام و تعقیب جرم از ابزارهای هوشمند و پیشرفته الکترونیکی استفاده می شود. نظارت الکترونیک که نمونه نوینی از این قبیل فناوریهاست؛ عبارت از کنترل و نظارت بزهکاران از طریق دستگاههای الکترونیکی است. این فناوری دارای انواع مختلفی می باشد و نسبت به مجرمین و در مجازاتها...

مطالعۀ تطبیقی شرایط کلی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا

با تحول نظام‌های سیاسی و اقتصادی، دنیا در حال تبدیل به دهکدۀ جهانی است و لزوم یکسان‌سازی قوانین و مقررات و جهانی شدن حقوق، بیش از پیش ملموس است. در این مطالعه شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران با مقررات اتحادیۀ اروپا تطبیق داده شده و اجرا و تفاوت‌های احکام در هر دو نظام بررسی شده است. نتایج نشان داد که از جمله مشترکات هر دو نظام آن است که صرفاً احکام مدنی و تجاری قابل شناسا...

full text

مطالعۀ تطبیقی اصل لازم‌الاجرا بودن مجازات در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق فرانسه

اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه به شکل مجازات اعمال می‌شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات‌ها را به‌دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که مجازات‌ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع‌تر و حتمی‌تر باشد، عادلانه‌تر و مفید‌تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعدۀ «لیس فی الحدود نظره ساعه» انط...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 7  issue 2

pages  601- 626

publication date 2016-09-22

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023